تأثير ضريبة القيمة المضافة على مبيعات السيارات في الإمارات
تم إضافته بواسطة Anas Assaf في اكتوبر 25, 2017
من المحدد أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي في الأول من يناير 2018، فعلى الرغم من المتوقع من قطاع السيارات أن يولد ما يزيد عن 12،000،000،000 درهم إماراتي في السنة الأولى، إلا أنه سيتسم بالحذر. ومع التحدي الحالي المتمثل في المخزون الزائد من السيارات، يعتقد أصحاب المصلحة أن الإطار التشريعي النهائي سيوفر توضيحاً أكثر بشأن السيارات المحلية والمستوردة.
تم تحديد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السيارات الجديدة، فمن من المرجح أن تؤثر بمداها الطويل والقصير على أولئك الذين يعملون في مجال صناعة السيارات، حيث سيكون تأثيرها طويل المدى على الأسعار عندما يتم دفع هذه الضريبة على قيمة مبيعات السيارات الجديدة، بينما التأثير قصير المدى قد يرى ارتفاعاً في المبيعات على السيارات المستعملة عندما يقوم المشترين بتأجيل عملية الشراء بهدف تجنب دفع الضريبة المضافة.
وعلى الأغلب، سيقوم كل من الموزعين والوكلاء بتقليل مخزونهم من موديلات 2017، والتركيز أكثر على السيارات المستعملة، حيث سيزداد الطلب على السيارات المستعملة ذات الجودة الممتازة او السيارات المستعملة المعتمدة التي يوفرها بعض الموزعين بدلاُ من شرائهم لسيارات جديدة.
وعلى الرغم من أنه لم يتم التأكد ما إذا سيتم حساب ضريبة القيمة المضافة بناءً على "سعر البيع الموصى به"، إلا أن أسعار السيارات المحددة في المعارض او قيمة الفاتورة النهائية للسيارة سيتم تحديدها من المرجح من قبل السلطات بناءً على "سعر البيع الموصى به" كما هو الحال في الأسواق العالمية الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
اختيار المحرر:
أنظر أيضاً: