تأجيل دمج شركة النصر والهندسية للسيارات وانتظار قرار المحكمة الإدارية

تأجيل دمج شركة النصر والهندسية للسيارات بانتظار قرار المحكمة الإدارية

أكد مصدر رسمي في الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن عملية دمج شركتي النصر والهندسية للسيارات، والتي تهدف لتحقيق حلم امتلاك سيارة مصرية، قد تم تأجيلها حتى صدور حكم المحكمة الإدارية بشأن إلغاء قرار تصفية شركة النصر للسيارات، وهو القرار الذي أصدره الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، قبل أكثر من خمس سنوات، وذلك وفقًا لتقرير جريدة الأهرام.

خلفية تصفية شركة النصر للسيارات قبل ثورة يناير

قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، بدأت الشركة القابضة للصناعات المعدنية في إجراءات تصفية شركة النصر للسيارات نتيجة تراكم الديون التي بلغت ملياري جنيه، بينما بلغت قيمة أصول الشركة مليار وثمانمائة مليون جنيه. كما تم تقليص عدد العاملين من عشرة آلاف عامل إلى ثلاثمائة فقط.

اجتماع مرتقب بعد إلغاء قرار التصفية

أوضح المصدر أنه بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار التصفية، سيتم عقد اجتماع بين الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية (مالكة النصر) والجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البري والبحري (مالكة الهندسية للسيارات) لاعتماد قرار الدمج.

عروض تصنيع جديدة بعد الدمج

تلقت شركة الهندسية للسيارات ثلاثة عروض من شركات أوروبية وآسيوية لتصنيع منتجاتهم بمصنع النصر بعد الدمج. ومع ذلك، تم تأجيل البت في هذه العروض إلى حين الانتهاء من إلغاء قرار التصفية ودمج الشركتين في كيان واحد.

نبذة عن تاريخ شركة النصر للسيارات

يُذكر أن شركة النصر تأسست عام 1960 وكانت أول شركة في الشرق الأوسط تقوم بتجميع وتصنيع السيارات. وبلغ حجم إنتاج الشركة في عام 1982 نحو اثنين وعشرين ألف سيارة ركوب، كانت نسبة المكوّن المحلي فيها 45%، بينما بلغت نسبة المكوّن المحلي في الحافلات والشاحنات 57%.