وضعت وزارة الاستثمار قواعد جديدة لاستيراد السيارات الشخصية، تضمنت ضوابط صارمة لتحقيق التوازن في السوق. وفقًا لهذه القواعد، يحق لكل مستورد استيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، بشرط تقديم كشف حساب بنكي يثبت القدرة المالية.
شروط الاستيراد الشخصية للسيارات
كما تنص القواعد على أن يتم سداد قيمة السيارة واستيفاء نموذج 4 عبر البنوك المصرية، مع استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج، حيث تُسدد قيمتها من الخارج.
استثناءات وتوضيحات حول القرار
وشدد القرار على استثناء الشحنات التي وصلت إلى الموانئ المصرية أو فتحت اعتمادًا مستنديًا قبل سريان القرار، مراعيًا الجوانب القانونية التي تحول دون تطبيق القرارات بأثر رجعي.
تصريحات المستشار أسامة أبو المجد
في هذا السياق، صرّح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن هذه القواعد الجديدة تهدف إلى الحد من ظاهرة "العميل التاجر"، التي أضرت بالسوق المحلي.
- الحد من استيراد السيارات من قبل الأفراد: تحديد الاستيراد بخمس سنوات للفرد الواحد سيقلل من استغلال البعض للاستيراد الشخصي لتحقيق أرباح سريعة.
- تأثير الفوضى السابقة: تسببت الفوضى السابقة في خسائر للدولة والمستهلكين والتجار على حد سواء.
التأثيرات على الدولة والتجار والمستهلكين
فقد خسرت الدولة عوائد جمركية وضرائب كبيرة، بينما ارتفعت الأسعار على المستهلك نتيجة المضاربات والمزايدات. أما التجار، فواجهوا منافسة غير عادلة من عملاء تحولوا إلى تجار بفضل تساهل القوانين السابقة، مما أدى إلى إغلاق معارض سيارات وتسريح العاملين فيها بسبب الأعباء المالية الثقيلة.
استثناءات جديدة
وأضاف أبو المجد أن استثناء القانون للشحنات الواردة قبل القرار الجديد يعكس احترام وزارة الاستثمار للحقوق القانونية المكتسبة، معربًا عن أمله في أن تشمل هذه الاستثناءات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالجمارك، دون تحميلهم تكاليف إضافية، مراعاةً لظروفهم الخاصة.
