قواعد تعديل السيارات في الإمارات: ما تحتاج لمعرفته

مقدمة

من دون أي قواعد ومبادئ توجيهية واضحة، كانت عملية تعديل السيارات لفترة طويلة عملية غير واضحة في دولة الإمارات. حيث أصبحت بعض الإمارات أكثر تساهلاً من غيرها مع قائمة التعديلات المسموح بها. ولتوحيد العملية، والتحسين من سلامة مستخدمي الطرق، والسماح لسائقي السيارات بأن يكونوا على الجانب الصحيح من القانون، قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) بالتعاون مع نادي السيارات والسياحة في الإمارات (ATCUAE) بوضع ضوابط جديدة تُلزم محبي السيارات بمقاييس محددة لتعديل سياراتهم.

قواعد تعديل السيارات

وتشمل الضوابط باستثناء الدراجات النارية والمقطورات والكرفانات والجرارات:

1. التعديلات على المحرك وأنظمة الكبح عالية الأداء.
2. قضبان الحماية الأمامية وتعديلات الشاسيه وأنظمة التعليق وأنظمة العادم.
3. تعديلات ناقل الحركة والمواد المضافة إلى الوقود وفلاتر الهواء وأنظمة الإشعال.
4. الجنوط، والإطارات.
5. أنظمة توزيع هواء المحرك.

• استثناء التعديلات على المصدات والمقاعد والأضواء، وأنظمة المعلومات والترفيه من القانون الجديد.

تصريحات المسؤولين

وقال طارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: "في وقتٍ سابق، كانت العملية غير منظمة، حيث كان يتم إيقاف السيارات في أي لحظة من قبل الشرطة ليقولون أنها تعدل غير قانوني، فالعملية تحتاج إلى أن تكون متوازنة - فسيارة مصممة للتعامل مع 200 حصان لا يمكن أن تتعامل مع 1,000 حصان بعد التعديل، كما أننا بحاجة إلى ضمان جودة العمل ما إذا كان الوقود المستخدم آمناً، لتجنب وقوع الكوارث".

وللحصول على رخصة للتعديل، سيتعين على المالكين فحص سياراتهم من قبل مركز الفحص الذي أُطلق في حلبة مرسى ياس، وسيبدأ المركز في فحص السيارات في غضون بضعة أسابيع، حيث سيتم إصدار ورقة رسمية توافق على التعديلات التي يتم الموافقة عليها ورفضها، ومن ثم التصديق على الورقة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وقال محمد بن سليم، رئيس نادي السيارات والسياحة في الإمارات وبطل رالي الإمارات السابق: "إنني ممتن لذلك، فقد كنت أقوم بالتعديلات أيضاً، ولكن كان هناك ارتباك بحيث لا أحد يعرف ما المسموح وما الممنوع، كما أن على سائقي السيارات ألا ينظرون إلى هذا على أنه تقييد لهم ولكن كفرصة للتعبير عن شغفهم ضمن الحدود القانونية والسلامة".

العقوبات في حال عدم الالتزام

أما الذين لا يلتزمون بالقواعد الجديدة فسيواجهون عقوبة السجن أو غرامة لا تقل عن 30,000 درهم إماراتي، كما سيتم مصادرة القطع الغير مسموح بها، والجدير بالذكر أن العقوبة نفسها ستنطبق على أي شخص قام بتقديم أو عرض أو بيع منتجاً لم تتم الموافقة عليه.

اختيارات المحرر

اختيار المحرر: وصول سيارة هيونداي أزيرا 2018 الى معارض الشرق الأوسط

تقرير: تجربتنا لسيارة سوزوكي بالينو 2017

أنظر أيضاً: تقرير: تجربتنا لسيارة إنفينيتي كيو60 2017

أربعة أسباب تجعل من شاحنة فورد رابتور 2017 الأفضل على طرق الوعرة