مقدمة
تقوم شرطة أبوظبي بتطبيق عقوبات أكثر صرامة في الإمارة بعد ضبط 1,573 مركبة تعمل كسيارات أجرة غير قانونية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019. وأكدت الشرطة أنها ستتبع سياسة عدم التسامح المطلق، حيث لن تتهاون مع سيارات الأجرة غير القانونية في الإمارة، إذ أنها تخالف قوانين المرور.
القلق الذي أبدته الشرطة
أشار العقيد مبارك عوض بن مهيروم، مدير إدارة أمن النقل في شرطة أبوظبي، إلى أن "بعض سائقي هذه السيارات الأجرة غير القانونية قد لا يحملون تراخيص صادرة من السلطات الإماراتية، وقد يكون البعض منهم متواجدين في البلاد بشكل غير قانوني."
نتائج التحقيقات
تكشف التحقيقات التي أجرتها الشرطة عن النقاط التالية حول خدمات سيارات الأجرة غير القانونية:
- معظم سيارات الأجرة غير القانونية مملوكة لأفراد أو شركات.
- توظف هذه الشركات سائقين غير مرخصين.
- تفرض سيارات الأجرة غير القانونية عادةً رسوم قدرها 10 دراهم لكل شخص.
- يمكن لكل سيارة أن تحمل حتى أربعة أشخاص في الوقت الواحد.
العقوبات القانونية لعمليات سيارات الأجرة غير القانونية
وفقًا لـ قانون المرور الاتحادي، تشمل العقوبة على نقل الركاب بشكل غير قانوني ما يلي:
- غرامة قدرها 3,000 درهم.
- 24 نقطة مرورية.
- حبس السيارة لمدة 30 يومًا.
مقالات ذات صلة
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: زيادة الغرامات المرورية ثلاث مرات لعدم إعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ في الإمارات
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: جي إم سي تكشف عن سييرا إيفوليوشن وسييرا AT4 في الشرق الأوسط
