نشرت الوقائع المصرية في العدد 289 "تابع"، بتاريخ 26 ديسمبر 2024، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024، والذي يحدد شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي. وجاء هذا القرار بناءً على القانون رقم 118 لسنة 1975 والقرارات المكملة له، بالإضافة إلى رؤية الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.
الشروط الأساسية للإفراج عن السيارات
يتضمن القرار مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي، وهي:
قصر الاستيراد على سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات.
تقديم كشف حساب يوضح تناسب الملاءة المالية للمستورد.
سداد قيمة السيارة باستخدام طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك داخل جمهورية مصر العربية (استيفاء نموذج رقم "4")، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
الحالات المستثناة
لا تنطبق أحكام القرار على الحالات التالية:
السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار.
السيارات التي تم فتح اعتمادها المستندي أو تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار.
السيارات المستوردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والخبراء العاملين في مصر، وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
موعد تنفيذ القرار
يُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذا القرار وزيارة مصادر إضافية، يمكنك زيارة موقع يلا موتور، المنصة الرائدة في السوق المصري للحصول على أحدث الأخبار والمعلومات عن السيارات.
الخلاصة
يهدف هذا القرار إلى تنظيم سوق السيارات في مصر وضمان الشفافية في عملية الاستيراد. إذا كنت تخطط لاستيراد سيارة للاستخدام الشخصي، تأكد من استيفاء الشروط المحددة لتجنب أي عقبات قانونية.
مرفق نصر القرار
