قامت شرطة أبو ظبي بفرض عقوبات أكثر صرامة في الإمارة بعد الإمساك بـ 1573 سيارة تعمل كسيارات أجرة غير قانونية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019. وقالت الشرطة، إنها تعمل بسياسة عدم التسامح مطلقاً، ولن تتقبل سيارات الأجرة غير القانونية في الإمارة كونها ضد أنظمة المرور.
وقال العقيد مبارك عوض بن محيروم، مدير إدارة أمن النقل في شرطة أبو ظبي: "قد لا يكون لدى بعض سائقي سيارات الأجرة غير القانونية هذه رخص قيادة صادرة من سلطات الإمارات وربما بعضهم يقيم في البلاد بشكل غير قانوني".
وقد كشفت تحقيقات الشرطة أن معظم سيارات أجرة غير قانونية مملوكة لأفراد أو شركات توظف سائقين غير مرخصين لتشغيل خدمتهم. ومن المعروف أن سيارات الأجرة غير القانونية تتقاضى 10 دراهم للشخص الواحد وتنقل أربعة أشخاص في سيارة في وقت واحد.
هذا وتبلغ عقوبة نقل الركاب بشكل غير قانوني 3000 درهم و 24 نقطة سوداء ومصادرة السيارة لمدة 30 يوماً وفقاً لقانون المرور الفيدرالي.
