في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات المحلي، أعلنت الحكومة المصرية عن فرض قيود مشددة على استيراد السيارات الشخصية. ووفقًا للقرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تقرر السماح للمستوردين باستيراد سيارة واحدة فقط لكل فرد على مدار خمس سنوات. ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة، 29 ديسمبر 2024.
شروط استيراد السيارات الجديدة
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط المنظمة لعملية استيراد السيارات الشخصية الجديدة. بموجب هذا القرار، يحق لكل مستورد استيراد سيارة واحدة فقط خلال فترة الخمس سنوات. ومن الضروري أن يقدم المستورد كشف حساب بنكي يُثبت قدرته المالية على دفع ثمن السيارة، بالإضافة إلى استخدام وسائل الدفع المصرفية المعتمدة عبر البنوك المصرية.
علاوة على ذلك، يتعين على المستوردين استكمال نموذج رقم 4 المعتمد، باستثناء الحالات التي تخص السيارات الدبلوماسية أو السيارات المملوكة للمصريين العاملين في الخارج.
الفئات المستثناة من قرار تقييد استيراد السيارات
- السيارات التي تم شحنها أو وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ تطبيق القرار.
- السيارات التي تم فتح اعتمادات مستندية لها أو تحويل قيمتها قبل سريان القرار.
- السيارات الموجهة إلى السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، التي تحظى بالاستثناء بناءً على الاتفاقيات الدولية.
ما هي الاستثناءات من شروط استيراد السيارات الجديدة لعام 2025؟
استثنت الحكومة بعض الحالات من القيود المفروضة على استيراد السيارات. وهذه الاستثناءات تشمل السيارات التي تم شحنها بالفعل أو التي توجد إعتمادات مستندية لها قبل سريان القرار، بالإضافة إلى السيارات الموجهة إلى السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.
