مقدمة
ستدخل ضريبة القيمة المضافة (VAT) حيز التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي في 1st يناير 2018، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 12,000,000,000 درهم إماراتي في السنة الأولى. يستعد قطاع السيارات في الإمارات لهذه التغييرات ولكنه يبقى حذرًا. حيث إن التحدي الحالي هو وجود فائض من المخزون، فإن الأطراف المعنية تعتقد أن الإطار التشريعي النهائي سيوفر وضوحًا أكبر حول السيارات المحلية والمستوردة.
تأثيرات ضريبة القيمة المضافة
تم تحديد قيمة ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة، ومن المحتمل أن تظهر التأثيرات الطويلة والقصيرة الأجل على من يعملون في صناعة السيارات. بينما ستتأثر الأسعار على المدى الطويل، حيث يتم دفع الضريبة على مبيعات السيارات الجديدة، قد نشهد في المدى القصير زيادة في المبيعات حيث يسعى المشترون لتقديم مشترياتهم لتجنب دفع الضريبة الإضافية.
التوجهات في سوق السيارات
مع تركيز الوكلاء والموزعين على تقليل مخزونات موديلات 2017، من المحتمل أن نشهد زيادة في عدد السيارات المستعملة، حيث يفضل المشترون اختيار سيارات مستعملة بحالة جيدة أو معتمدة بدلاً من شراء سيارة جديدة بعد إدخال ضريبة القيمة المضافة.
تساؤلات حول تطبيق الضريبة
على الرغم من أنه ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة ستُحسب على سعر البيع الموصى به (RSP)، أو سعر الملصق في المعرض، أو سعر الفاتورة النهائي، فإن السلطات قد تميل إلى احتسابها وفقًا لـ RSP كما هو الحال في أسواق أخرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
مقالات ذات صلة
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: 3 من أفضل سيارات الكروس أوفر الفاخرة المتاحة في الإمارات
